مصاحبه ښاغلی حمید عبیدي با پوهاند کاکړ

۳۱ اکتوبر ۲۰۰۲

سوال اول: با توجه به تعامل ملی و نیز با در نظرداشت تعهدات بین المللی افغانستان به حیث یک عضو سازمان ملل متحد و امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های متمم آن، با توجه به پیشبینی های موافقتنامه بن و با نتیجه گیری از تجارب گذشته و در پرتو ایجابات زمان معاصر، از نظر شما قانون اساسی اینده افغانستان باید عمدتا بر کدام موازین و معیار ها استوار باشد؟

سوال دوم: آیا فکر نمی کنید که می توان به جای تدوین یک قانون اساسی جدید، قانون اساسی سال ۱۹۴۶ را که روی آن مطالعات زیادی به عمل آمده است و قبول تقریبا عام ملی نیز داشته است، به حیث اساس پذیرفت و صرف برخی مواد آن را که با ایجابات نو مطابقت ندارند دو یا هم در جریان دهه قانون اساسی، کاستی های آن ها ثتبیت شده اند، تعدیل کرد؟

منظور این که به نظر شما کدام رویکرد بهتر است تعدیل قانون اساسی ۱۹۴۶ و یا تصوید یک قانون اساسی کاملا نو؟ در صورتیکه انتخاب و تدوین قانون اساسی کاملا جدید باشد در انصورت به نظر شما کمیسیون تسوید کدام منابع را باید مورد توجه قرار دهد؟

سوال سوم: به نظر شما ترکیب کمیسیون قانون اساسی از نظر مسلکی، کاری و درجه اعتبار ملی چه گونه است و چه گونه باید باشد تا بتواند یک قانون اساسی مطابق به ایجابات عصر و موثر و قابل تطبیق برای شرایط و نیازی امروز و فردای جامعه افغانی را تسوید کند؟

سوال چهارم: یک مساله جدی، شکل نظام سیاسی اینده است. انتخابات میان نظام شاهی مشروطه (شاهی پارلمان) و جمهوری، دشوار است که به یقین بتوان گفت چند در صدر مردم خواهان نظام جمهوری اند و چند در صد خواهان نظام شاهی پارلمانی. در این صورت کمیسیون چه برخوردی را باید روی این مساله در پیش بگیرد تا لویه جرگه قانون اساسی به مثبه عالیترین ممثل اراده ملی، بتواندن به نمایندگی از ملت امکان انتخاب را داشته باشد. نه این که کمیسیون تدیون قانون اساسی پشاپیش مبتنی بر انتخاب معینی در این زمینه فصول مربوطه را تسوید و پیشنهاد کند؟

سوال پنجم: شیوه گزینش نماینده گان لویه جرگه اضطراری و مسایلی را که در این رابطه به وجود امدند هم می دانیم.

شکی نیست که اگر گزینش نماینده گان لویه جرگه قانون اساسی نیز به عین شکل لویه جرگه اضطراری باشد، قانون اساسی جدید نه مشروعیت عنعنه ییی لازم را خواهد داشت و نه هم مشروعیت دموکراتیک. به نظر شما در این مورد چه رویکردی باید در پیش گرفته شود تا سنگپایه نظام اینده از ابتدا با پرسش مشروعیت مواجه نشود. انتخابات ازاد و دموکراتیک نماینده گان لویه جرگه قانون اساسی برابر با معیار های یک انتخابات سراسری ازاد، سری، عادلانه و مستقیم و یا روش دیگری؟

سوال ششم: برای تطبیق قانون اساسی و نهادینه ساختن ان، به نظر شما از تجربه دهه قانون اساسی و از تجارب بعدی چه درس هایی باید گرفته شود تا قانون اساسی جدید به سرنوشت قوانین اساسی قبلی دچار نگردد؟ ویا به بیان دیگر، گیریم که ترکیب کمیسیون برابر با معیارهای لازمه باشد و قانون اساسی بی کم و کاست و لویه جرگه هم کاملا انتخابی و انتخابات هم آزاد سراسری و منصفانه، ای صرفا همین کافی خواهد بود تا مطمین شد که جامعه ما قانونمدار و حقوق بنیاد می گردد و روبه دموکراسی رشد می کند؟

بجواب سوال اول: معیارها و موازین در همه جا و نزد همه مردم یکی نیست. البته بعضی از آنها در عصر ما عالمشمول شده است. قانون اساسی یا نظام بنیادی زدندگی یک کتله معین مردم بر معیارهای استوار میگردد که انها بان ارزش میدهند. از کلتور و عملکرد افغان ها واضح است که انها بارزش های هویتی، ارزش های ملی، ارزش های اسلامی و ارزش های ازادی و ترقی ارج اساسی قایلند. مطلب از ارزش های هویتی این است که مردم افغانستان بحیث افغان و کشور شان بحیث افغانتسان باشد.

از ارزش های ملی مراد عمدتا این است که وطن افغان ها یعنی افغانستان مستقل و غیر قابل انقسام بوده اکمیت بر ان تنها و تنها بخودشان مختص باشد.

مقصد از ارزش های اسلامی درینجا این است که مردم مسلمان افغانستان (و همچنان مردم غیر مسلمان افغانستان) در اجرای وظایف دینی کاملا ازاد بوده، قوانین کشور بر طبق شریعت عزای محمدی برابر با اقتضاات عصر ممد بهبود زندگی مادی و معنوی مردم باشد.

مقصد از ارزش های ازادی این است که افراد مطابق قوانین از ازادی بیان، ازادی تشکیل اجتماع و مصونیت ملکیت بدون تبعیض جنس، قوم، زبان، دین و موقف اجتماعی و از حقوق اساسی مندرج در مناشیر حقوقی بشری برخوردار بوده، تحقیر قوم قانوناً منع و سلب حیات انسان جرم عظیم باشد.

بجواب سوال دوم: از جمله شش قانون اساسی افغانستان که تمام ان در قرن بیستم تدوین شده است، قانون اساسی سال ۱۹۴۶ جامع تر است باین معنی که در این قانون هم هر دو قانون اساسی دروه شاه امان الله (۱۹۲۳) و دوره محمد نادرشاه (۱۹۳۱) در نظر گرفته شده و هم اقتضاات عصر خود ان. خاصه دیگر ان این است که متخصصین ورزیده داخلی و خارجی ان را تسوید و تنظیم و لویه جرگه خاص ان را پاس نموده است. البته از ان وقت تا حال جامعه افغان دستخوش تغییرات زیاد شده و نظام شاهی از بین رفته است. با آنهم این قانون برای تدین قانون اساسی اینده اساس شده میتواند. بهتر خواهد بود کمیسیون قانون اساسی آن را اساس کار خود قرار داده با در نظر داشت تغییرات و قوانین اساسی متذکره و همچنان قوانین اساسی بقضی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی چون مصر، سوریه و الجزایر را اماده نماید. گمان نمیکنم کمیسیون متذکره قوانین اساسی سابق را نادیده گرفته قانون اساسی کاملا جدید را تسوید نماید. اینحال مقاطعه با گذشته بوده که بمفاد کشور نخواهد بود. تمام این قوانین کم و بیش منعکس کننده ارزش ها و اوضاع سیسای و تشکیلاتی افغانستان میباشد.

بجواب سوال سوم: در مورد گزینش نمایندگان لویه جرگه دو نقطه را باید در نظر داشت. یکی اینکه اعضای لویه جرگه هیچ وقت از راه انتخابات یعنی رایدهی سری مستقیم تعیین نه شده بلکه باتفاق ارا علنی تعیین شده اند. دوم اینکه در انتخاب نمایندگان لویه جرگه مامورین حکومت همواره اعمال نفوذ کرده اند. لویه جرگه مامورین اضطراری یک خاصه دیگری هم داشت و ان اینکه مامورین ملل متحد در تعیین وکیلان و اعضای تدویر لویه جرگه دخیل بودند. حتی تهیه لوازم و مصارف و حفظ امنیت لویه جرگه هم بدوش ملل متحد و بعضی کشورهای خارجی بود. نقش بارز اداره موقت یا طور دقیق دسته کوچک مسلط بر اداره موقت در این بود که بمعاضدت هیات رئیسه کمیسیون تدویر لویه جرگه پیش تر از هر حکومت دیگر در سابق در تغیین اعضای لویه جرگه اعمال نفوذ کرد بطوریکه بین 1550 یا بیش تر وکیل طرفداران این گروه کوچک از حد زیاد بودند. والیان هم علاوه بر انکه بر خلاف عنعنه در لویه جرگه عضویت حاصل کردند در تعیین نمایندگان هم اعمال نفوذ کردند. تمام این واقعیت ها از اعتبار و حیثیت لویه جرگه کاست و در تالار لویه جرگه بی نظمی هم رخ داد. این وضع باید در انتخاب لویه جرگه اینده تکرار نه شود. توجه باین نقاط سبب خواهد شد که از تکرار ان جلوگیری کرد. یکی اینکه طوریکه در جواب سوال دوم گفتم اعضای کمیسیون قانون اساسی بر اساس معیارها با توجه باصل لیاقت، تخصص و شخصیت تعیین شوند. دیگر انیگه بانها صلاحیت داده شود که تنها انها، صلاحیت داده شود که تنها آنها، نه حکومت، حوزه های انتخاباتی را تعیین کرده جریان انتخابات را در حوزه ها نظارت کند. همچنان ملل متحد بحکومت یا اداره انتقالی بفهماند که مداخله و اعمال نفوذ آن در انتخاب نمایندگان تحمل نخواند شد. علایم میرساند که مامورین ملل متحد از اشتباهات سابق درس عبرت گرفته در صدد اصلاح اند ولی از عدم مداخله عمال حکومت در تعیین حوزه های انتخاباتی و همچنان در اعمال نفوذ شان در انتخاب نمایندگان کسی مطمین شده نمیتوانند.

بجواب سوال ششم: متاسفانه ما افغان ها بزندگی قانونی و حیات مبتنی بر حقوق و دموکراسی سوانح خوب نداریم. اجازه دهید درباره این موضوع نسبتا مفصل تر صحبت کنم، طوریکه افغان ها تا بحال شش قانون اساسی را تدوین کرده اند ولی پنچ تای آن را یکی بعد از دیگر قهرا لغو کردند. ایا این قوانین ناقص و برای افغان ها غیر قابل قبول بود یا افغان ها اصلا بقانون چندان اهمیت نمیدهند؟ جزی اخیری این سوال بواقعیت مقرون معلوم میگردد. چهار قانون اساسی اولی دوره های شاه امان الله، محمد نادر شاه، محمد ظاهرشاه و محمد داود که باهم مشابهه بودند،  بر اساس ارزش های مردم ساختنه شده بودند. مردم به هیچ یکی از این قوانین در وقت وضع و تطبیق ان مخالفت نکردند. مردم تنها با دو قانون اساسی دوره ببرک کارمل (1980) و دروره نجیب الله (1987) مخالفت نمودند. این دو قانون هم مخالف ارزش های مردم نبود. در واقع این دو قانون در عبارات دموکراتیک تر از چهار قانون اول بود. ولی کافه مردم با گردانندگان آن مخالف بودند و حقاً میدانستند که سیاست ها و کردار شان برعکس قوانین خودشان بود. این مخالفت مویید این حقیقت است که تدوین و وضع قانون اساسی در ذات خود کافی نیست، تطبیق کنندگان و تطبیق ان هم مهم است. موضوع تطبیق قانون از چند نگاه دیده میشود. اول از نگاه اینکه، طوریکه پیش تر گفتم، قانون اساسی باید مبتنی بر ازرش های مردم و مطابق به اقتضاات عصر باشد. دوم اینکه حکومات بر طبق آن حکومت کنند و عمال حکومت آن را تطبیق نموده خود بر خلاف آن عمل نکنند. سوم اینکه مردم درباره قانون اساسی اگاهی داشته، اثرات مثبت انه را در در زندگی روزمره خود محسوس کنند تا در وقت ضرورت از آن دفاع کنند.

اما در افغانستان چنین نشده است یا طور کلی چنین نشده است، در تطبیق قانون اساسی حکومت نقش اساسی بازی مینمایند. درین مورد یک مثال می اورم از جمله شش قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی دوره محمد نادرشاه از 1931 تا 1963 مدت سی و دو سال را در برگرفت. درینقدر مدت حکومات بر اساس همین قانون اساسی حکومت کردند ولی در دوره صدارت محمد هاشم در شکل استبدادی، در زمان صدارت شاه محمود خان در شکل دموکراسی و در دوره صدارت محمد داود خان در شکل نیمه یا شبهه استبدادی، بانکه در این دوره طبقه تعلیمیافته متوسط بصورت بارز قوی شده صحنه سیاسی برای تحول مساعد شده بود. از این در واقعیت چنان نتیجه گرفته شده میتواند که گردانندگان حکومت و همچنان شکل حکومت در تطبیق قانون اهمیت اساسی دارند. در مورد گردانندگان حکومت فارمول خاصی وضع شده نمی تواند بطوریکه آن ها را برعایت آن مجبور نمود. محمد هاشم خان، شاه محمود خان و ممد داود خان بر اساس عین قانون اساسی حکومت کردند ولی طوریکه دیدم طرز حکومت هر سه متفاوت از همدیگر بود. اساسی این است که عوض اصلاح گردانندگان یا در ایوان حکومت ساختمان یا نظام سیاسی را اصلاح نمود که انها بر اساس آن حکومت میکنند. شاید بر اساسی همین فکر بوده باشد که محمد ظاهر شاه و مصاحبان موصوف قانون اساسی نو را در 1946 تجویز نمودند که در آن قدرت در سه مقام تقسیم شده و راه برای حاوی تر شدن حکومت و دموکراسی باز گردید و نظام شاهی در شکل قانونی و مشروط تحول نمود. بزرگترین اشتباه محمد داود خان این بود که موصوف عوض انکه با ان هم کاری کرده از داخل برای اصلاح آن بکوشد آن نظام را بنام دموکراسی قلابی سقوط داد و راه را برای بی ثباتی خطرناک باز نمود. موصوف با این عمل خود موسس بی ثباتی موجود افغانستان شمرده میشود. در هر حال اکنون به کمیسیون قانون اساسی افغانستان لازم است که موضوع تطبیق قانون اساسی را هم در نظر داشته چنان شکل و صورت را برای حکومت تجویز نماید که در عین انیکه اشخاص بر اساس لیاقت، در حکومت سهم گرفته بتوانند، حکومت کنندگان دوام و مصلحت حکومت خود را در رعایت قانون بدانند. فارمول مانوس برای این نوع حکومت تقسیم مناسب قدرت در سه شعبه و تاسیس حکومت بر مینای انتخابات است. اما هیات اجراییه در این نوع حکومت باید بقدری صلاحیت و توانایی داشته باشد که در برابر قوه های فرار از مرکز و قوای ضد قانون و انارشی جواب موثر داده امنیت و ثبات را در هر حال محفوظ نموده بتواند. به ظهور انارشی، مثل انارشی دوره شاهی مشروط باید فرصت داده نه شود.

درباره اینکه در افغانستان در حال حاضر دموکراسی قابل تطبیق خواهد بود تامل بکار است. افغان ها بمعنی معمول کلمه دموکراسی در غرب دموکرات نیستند. آنها از جامعه افغان برخاسته اند و جامعه افغان اساسا بشکل حاکمانه تنظیم شده با انکه افغان ها در برابر طرز حاکمانه قدرت حساسیت خاص دارند. پیاده شدن دموکراسی در افغانستان یک مشکل دیگر هم پیش رو دارد. در حال حاضر طبقه متوسط تعلیم یافته بسیار قضیف است. دموکرات ها و لبرال ها و ازادیخواهان منسوب باین طبقه محصول پنجاه سال معارف عصری بود، بعد از کودتای ثور یا از بین برده شدند و یا بفرار از وطن مجبور شدندن. این هم از جمله مصیبت های عظیمی بود که خلقی ها و پرچمی ها بر افغانستان وارد نمودند، اکنون زیاد ترین افغان های درون وطن اعم از زن و مرد در تپ و تلاش ندگی عادی نزدیک به طبیقی اند. آنها لذت قانون و دموکراسی را در عمر خود نه چشیده و اطفال شان، مثل خود شان از سواد، تحصیل و مزایای زندگی عصری و سهولت های صحی محروم اند. قانو، انتخابات و دموکراسی به آنها مفهوم ندارند. با اینحال گمان نمیرود اینها یعنی اکثر افغان ها به انتخابات، قانون و دموکراسی دلچسپی نشان دهند. مگر انکه زندگی شان به سبب آن بصورت بارز بهتر گردد. درینصورت نظام نوین سیاسی که با انفاذ قانون اساسی جدید عیار خواهد آمد عمدتا مال مردمان شهری خواهد بود و افغانستان برای مدتی کم و بیش بمانند، زمان های دور صاحب دولت شهری خواهد شد. اما کمیسیون قانون اساسی با اتخاذ تدابیری میتواند عمر این مدت را کوتاه نماید.

1- تدبیر اولی این است که طوریکه پیش گفتم کمیسیون قانون اساسی چنان حکومتی را تجویز نماید که در نظر و عمل دموکرات، مقید بقانون، جوابگوی انارشی و تلمین کننده امنیت و ثبات باشد.

2- در این نظام افراد باید از چنان ازادی قانونی برخوردار باشند که متشبثین ان برای از دیاد ثروت و تولید اموال و مصنوعات همواره ابتکار کنند، تا جامعه به سبب فعالیت انها از جالت جمود فعلی بحالت تحرک تحول نماید.

3- بافغان های مهاجر زمینه قانونی، مراجعت بوطن را مساعد نموده تا انها از مهارت ها، پول ها و بزنس های خود در بازسازی کشور استفاده کرده بتوانند. امروز بهزار ها افغان مهاجر علاقمندی و توانایی خدمت بوطن ویران شده را دارند. همینقدر که فضای کار در وطن برای شان مساعد و حیثیت و وقار شان مصون باشد. بان تعداد افغان های ساینس دان، داکتر، انجنیر، قانون دان، تخنیک دان، بزنس مین، تجار، پول دار، مربی و امثال آن که امروز در هان غرب و عرب هستند در هیچ وقت دیگر نبودند. افغانستان بخدمت آنها اشد ضرورت دارد. آنها یک سرمایه بزرگ و محرک قوی برای ابادانی کشور شده میتوانند.

4- کمیسیون قانون اساسی با استفاده از صلاحیت خود که در قسمت حقوق، صلاحیت ها، و مسوولیت های افراد، جامعه و دولت برای بمیان اوردن یک طرح جامعه موظف است، باید برای معارف عصری وطن هم یک طرح عمومی تجویز نماید. جنگ های تباه کن تقریبا ربع یک قرن مراکز، تسهیلات و لازم معارف وطن را تاحد زیاد از بین برده است. این دومین بار در قرن بیستم بود که معارف افغانستان فدای سیاست شد و جوانان از فراگرفتن تحصیلات محروم ساخته شدند. بین افغان ها مرض بیسوادی هم سرعت شایع شد و افغان ها در زمینه چنان صدمه بزرگ دیدند که اثرات ناگوار آن تا سال های زیاد محسوس خواهد بود. چاره بکار است، در حال حاضر چاره این خواهد بود که کمیسیون قانون اساسی برای احیای معارف قصری هم یک طرح عمومی تجویز نماید. باین معنی که در همین قانون اساسی احیا و توسعه معارف عصری را از جمله وظایف عمده دولت بداند و در عین حال بلای ملت هم صدا کند که در زمینه با حکومت هم کاری کند. معارف عصری چنان خدمه دیده که بدون یک جهش بزرگ احیا و توسعه آن ممکن نخواهد بود. در قیات جاپان اساسا نتیجه چنان قانون اساسی میباشد که قرار آن خاندان شاهی میجی و نظام جدید همزمان با دوره امیر شیرعلی خان در افغانستان برای معارف اساس قوی گذاشت بطوریکه تا پایان قرن نزدهم مرد و زن در آن کشور باسواد و تعلیم یافته شدند. برای ملت افغان داشتن یک معارف عصری عمومی باین سبب هم مسئله حیاتی بشمار میرود که ملت های رقیب آن را محاط کرده است. بدون فراهم نمودن تسهیلات برای تحصیل و تربیه نسل و اینده کشور و اینده نظام روشن بوده نمیتواند. از کمیسیون قانون اسای توقع میشود که در زمینه پیشقدم شود و یک نام تاریخ بخود کمایی کند.